والمسالك بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه ويظهر من الإيضاح والتنقيح دعوى الاتفاق عليه ففي الأول قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك عند الله هم الكاذبون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اللَّه غفور رحيم شرط في الآية الإصلاح وفسّره شيخنا بالاستمرار على التوبة وهذا المعنى متفق عليه وفي الثاني اتفقوا على أنه لا بد في الإصلاح من الاستمرار انتهى وهل يشترط الاستمرار أو يكفي في الجملة ولو ساعة يظهر الثاني من الكتب المتقدمة بل هو صريح الشرائع وهو الأقرب ويظهر الأول من المحكي عن بعض ولا فرق في جميع ما ذكر بين القاذف الصادق والكاذب وهل يلحق بالقاذف كل مرتكب للكبيرة في جميع ما ذكر أو لا بل يكفي فيه مجرد التوبة لم أجد مصرحا بأحد الأمرين والمسألة محل إشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط بل احتمال الإلحاق هو الأقرب هل يتوقف عود عدالة القاذف وقبول شهادته زيادة على التوبة والاستمرار عليها على الإصلاح أو لا يشترط ذلك مطلقا اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال الأول أنه يشترط ذلك مطلقا وهو للخلاف والغنية والمحكي في جملة من الكتب عن ابن حمزة وفي الكشف وفي الخلاف وجامع الأخبار ومتشابه القرآن لابن شهرآشوب أنه لا بد مع التوبة التي هي الإكذاب ظهور عمل صالح منه وإن قل وهو ظاهر الغنية والإصباح وجعل النزاع في المختلف لفظيّا لأن البقاء شرط في قبول الشهادة وهو كاف في إصلاح العمل لصدقه عليه وهو بعيد عن عبارة الشيخ وابن إدريس وابني شهرآشوب وسعيد انتهى ويظهر من الإيضاح والرّياض المصير إلى هذا القول أيضا وفي الكفاية صرّح بأنه أحوط ولم نط منه ترجيح غيره الثاني أنه لا يشترط ذلك مطلقا وهو للنهاية والشرائع والنافع والتحرير والقواعد والإرشاد والمسالك ومجمع الفائدة وفي الكشف لا يشترط في إصلاحه أكثر من الاستمرار على رأي وفاقا للشرائع والوسيلة وظاهر النهاية والمقنع وفي الرياض أن ظاهر العبارة ونحوها من عبائر الجماعة كفاية التوبة بمجرّدها في قبول الشهادة كما هو ظاهر النّصوص المتقدمة الثالث ما ذكره في الإيضاح والتنقيح فقالا قال في المبسوط يشترط في الكاذب لا في الصّادق وهو اختيار ابن إدريس وفي السرائر تقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح وكيفيتها أن يقول الكذب حرام ولا أعود فأما إذا شهد بالزنا دون الأربعة فسقوا وتوبتهم أن يقولوا ندمنا على ما كان منا ولا نعود إلى ما كنا فيه ويقبل توبتهم وشهادتهم في الحال ولا يعتبر هاهنا صلاح العمل ويجوز للحاكم أن يقول للإنسان تب أقبل شهادتك هكذا ذكره الشيخ في المبسوط ولا بأس به انتهى للقول الأول وجوه منها ظهور دعوى الإجماع عليه من الغنية فإنه قال يقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح عمله ومن شرط التوبة أن يكذب نفسه بدليل إجماع الطائفة انتهى وفيه نظر للمنع من دلالة هذه العبارة على المدعى أما أولا فلاحتمال رجوع دعوى الإجماع إلى الحكم الأخير إذ لا دليل على رجوعها إلى الجميع وأما ثانيا فلاحتمال عدم حجية مفهوم الشرط عنده وعدم دلالة لفظ إذا على الشرطية فتأمل وأما ثالثا فلاحتمال أن يكون المراد من إصلاح عمل الاستمرار على التوبة كما سيأتي إليه الإشارة إن شاء الله تعالى ومنها الأصول المحققة ومنها العمومات المانعة عن العمل بغير العلم وفيه نظر للزوم تخصيصها بحجة القول الثاني ومنها ما ذكره في المسالك فقال ذهب بعض الأصحاب إلى اشتراط إصلاح العمل زيادة في قبول شهادة القاذف لقوله تعالى في حق القاذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا الآية فاستثنى ممن لا يقبل لهم شهادة الَّذين تابوا وأصلحوا فلا يكفي التوبة لأن المستثنى فاعل الأمرين وفي التنقيح قال ابن حمزة يشترط في الصادق والكاذب للعطف المقتضي للمغايرة في قوله تعالى إلا الذين وفي الخلاف دليلنا قوله تعالى إلا الَّذين الآية فاعتبر التوبة وصلاح العمل انتهى وفيه نظر للمنع من دلالة الآية الشريفة على المدعى لاحتمال أن يكون المراد من الإصلاح الاستمرار على التوبة أو نفسها فإنهما إصلاح كما صرّح به في جملة من الكتب ففي الشرائع لأن بقاءه على التوبة إصلاح ولو ساعة وفي التحرير والإصلاح المعطوف على التوبة يحتمل أن يكون المراد به التوبة وعطف لتغاير اللفظين وفي المختلف التحقيق بأنّ النّزاع هنا لفظي فإن البقاء على التوبة شرط في قبول الشهادة وهو كاف في إصلاح العمل وفي الدروس الاستمرار على التوبة إصلاح العمل وفي المهذب البارع والإصلاح الاستمرار على التوبة وفي الرياض الإصلاح فسّره الأكثر بالاستمرار عليها ولو ساعة انتهى هذا وفي الكشف بعد ذكر ما في التحرير قلت ويحتمل أن يكون العطف لتفسير التوبة بالإكذاب في الملإ الذّين قذف منهم أو يكون التوبة هو الندم والعزم على أن لا يعود والإصلاح هو الإكذاب انتهى وللقول الثاني وجوه أيضا منها ما ذكره في المسالك والتنقيح ففي الأول والأظهر وهو الذي اختاره المصنف الاكتفاء بالاستمرار على التوبة لتحقق الإصلاح بذلك والأمر المطلق يكفي في امتثاله المسمّى والأصل عدم اشتراط أمر آخر وفي الثاني قال الشيخ في النهاية لا يشترط مطلقا واختاره العلامة لأن الاستمرار على التوبة إصلاح والأمر المطلق يكتفى فيه بالمسمى ومنها ما تمسّك به في التحرير فقال الأقرب الاكتفاء بالتوبة وعدم اشتراط إصلاح لقوله عليه السلام تجب ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ومنها ما تمسّك به في التحرير أيضا فقال ولأن المغفرة تحصل بالتوبة ومنها إطلاقات الأخبار المتقدمة الدالة على المقدّمة الأولى من الحجة الثانية على عود العدالة بالتوبة وقد أشار إلى هذا في المسالك فقال بعد ما حكينا عنه هنا وفي الروايات السّابقة ما يدل عليه انتهى لا يقال لا نسلم نهوض الإطلاقات المذكورة لإثبات المدعى لانصرافها إلى الفرد الغالب وهو صورة حصول الصلاح بعد التوبة لأنا نقول لا نسلم ذلك للمنع من الغلبة الموجبة